نقدی بر «فدرالیسم»

تیر ۱, ۱۳۸۷

نشانی تارنما بدون فیلتر:http://paniran.blogfa.blogfa.com 

فرهاد طالع

همبستگی تیره‌های ایرانی در درازای هزاره‌ها، همواره مهم‌ترین ضامن حفظ امنیت ملی در این سرزمین بوده است. در درازای تاریخ، تیره‌های ایرانی با حفظ گویش و باورهای گوناگون، احساس اشتراک در سرنوشت با دیگر تیره‌ها را، از دست ندادند. حتا در مواردی که در برخی از مناطق ایران، زبان بیگانه جانشین گویش پیشین گردید، هیچ‌گاه سرنوشت خود را جدا از بقیه ندانستند. هر گروه، هر تیره و هر قوم، خود را بخشی از ملت ایران دانستند، یعنی پدیده‌ای بزرگ‌تر از جمع اعضای آن. بدین سان هر تیره، سرنوشت خود را در سرنوشت ایران و نه جدا از آن می‌دانست و می‌داند.

همبستگی ملی ایران، ضامن بقای تیره‌های گوناگون ایرانی، به عنوان یک ملت و پاسداری از واحد سیاسی‌ای بود که در درازای تاریخ، پهنه‌ی جغرافیای آن، دستخوش تغییر گردیده است. شکل‌گیری «ملت»‌ در ایران، چند هزاره پیش‌تر از زمان پیداش ملت در غرب صورت گرفت. برخلاف اصرار غربیان به منسوب کردن این ملت به تیره‌ای ویژه، مانند «پرسیا»، لازم است توجه شود که این ملت، همیشه خود را با نام ایرانی مشخص کرده است.

در سال‌های اخیر، به خاطر قطبی شدن شدید جامعه در تمام ابعاد آن، ایران به سوی رادیکالیسم رانده شده است. در حالی که اقتصاد کشور، قدرت رقابتی خود را از دست داده است، فساد و شکاف طبقاتی، با شتاب و نسبت بیش‌تر افزایش یافته. پایه‌های همبستگی ملی سست گردیده است. احساس اشتراک در سرنوشت، به دلیل عدم احساس امنیت فردی و حقوقی، اجتماعی، نبود آزادی، تنرل سطح زندگی اقتصادی، سستی گرفته که از نشانه‌های آن، مهاجرت دستکم ۳ میلیون ایرانی است. از این رو، امروز همبستگی ملی و در نتیجه امنیت ملی ایران، با چالش‌های سهمگین و فزاینده روبرو است.

با این چالش، تنها در قالب مردم سالاری آزاداندیش می‌توان مقابله کرد. یعنی تاسیس نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی که حقوق فردی، گروهی و اقلیت‌ها (در وجه‌های متفاوت آن) را تضمین کرده و همزمان نظام حکمرانی را به بازتاب اراده‌ی ملت، تبدیل کند. تنها با ریشه‌گیری ارزش‌های مردم سالاری آزاداندیش در کشور است که از خط‌کشی‌ها و جدایی‌ها به‌وجود آمد. کاسته شده و در نتیجه هم‌نوایی و نزدیکی بیش‌تر می‌شود. راهکار حل مسالمت‌آمیز مسایل که در کانون نظام دموکراتیک وجود دارد، به تدریج مصالحه را جانشین برخورد خواهد کرد. با شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و پویا، راه هرگونه تجاوز صاحبان قدرت به حقوق افراد و گروه‌ها، سد خواهد شد. برپایی دولتی که بر مبنای اصول مردم سالاری برگزیده شود، به معنای سروری و پیروزی اراده ملی، است که برقراری حاکمیت قانون و ساز و کار حساب‌رسی را همراه خواهد داشت. پس تنها در صورت تحقق این امر، می‌توان انتظار داشت که بازده اقتصادی در کشور افزایش یابد. می‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی، دادگستری بی‌طرف و مسئول در برابر قانون، ریشه بدواند. تمامی این عوامل، احساس سرنوشت مشترک و در نتیجه امنیت ملی ایران را پایدارتر خواهد کرد.

مساله‌ی ایران در درجه‌ی نخست مردم سالاری است. بدون روشن بودن دقیق مرزهایی که قرار است مردم‌سالاری در آن شکل گیرد، برقراری و استحکام چنین نظمی با مانع مواجه خواهد شد. از هر عاملی که کارکرد آن» به زیان استواری مردم‌سالاری تمام شود، باید به شدت پرهیز کرد. پهنه‌ی جغرافیایی واحد سیاسی برای برقراری مردم‌سالاری باید مشخص و معلوم باشد.

پس، شرط استقرار مردم‌سالاری در یک واحد سیاسی، در برگیری تمامی آن واحد و همکاری بخش‌های مختلف آن است و نه ایجاد تنش میان بخش‌های مختلف آن. بدین‌سبب، در بسیاری از کشورهای جهان، مانند روسیه و یا گرجستان، بدون در نظر گرفتن عوامل گوناگون دیگر، تا موضوع بخش‌های جدایی‌طلب حل نشود، امکان پاگیری مردم‌سالاری پایدار، دور از دسترس خواهد بود. از سوی دیگر، طرح مسایل غیر واقعی و ضروری که سبب انحراف و یا کاهش نیاز عمومی به برقراری نظم مردم‌سالاری آزاداندیش شود، نتیجه‌ای به جز طولانی کردن بدون دلیل بحران همبستگی نخواهد داشت.

تیره‌های ایران

آیا تیره‌های گوناگون ایرانی با مساله‌ای جز از آن‌چه که تمامی ملت ایران با آن دست به گریبان است، یعنی نبود حاکمیت‌ها روبرو است؟ آیا خواستی واقعی و خودجوش برای سرنوشتی جدا از پیکره‌ی ملی ایران وجود دارد؟ آیا مسایلی از این دست که طرح می‌گردد، خواست واقعی تیره‌های ایرانی است و یا تنها بازتابی است از برداشت‌هایی که با واقعیات تاریخی ایران هم‌خوانی ندارند؟ در این باره تنها می‌توان به دو واقعه، در بحرانی‌ترین دوران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و بر مبنای تجربه‌های تاریخی به نتیجه‌گیری رسید.

نخست، هرچند گفته‌ای است تکراری، اما باید این حقیقت را در نظر گرفت که قدرت‌های استعماری به ویژه بریتانیا و شوروی، برای کاستن از همبستگی ملی، همیشه بر تفرقه‌افکنی و جدایی اقوام در ایران کوشیده‌اند. آنان همیشه از ستمی که بر اقوام ایرانی رفته است، سخن گفته‌اند، اما هرگز از راه‌حل آن که برقراری مردم‌سالاری است سخنی نگفته‌اند. با وجودی که نظام حکومتی انگلستان، دموکراسی لیبرالی و شوروی در پی برپایی دیکتاتوری پرولتاریا، و در نتیجه، در دو قطب مخالف هم بودند، اما همواره ما شاهد هم‌نوایی و همکاری آنان بر ضد منافع و همبستگی ملی ایران به بهانه حمایت از «ملیت‌های ایرانی»، بوده‌ایم.

وقایع آذربایجان را در سال‌های ۲۴ و ۲۵ که با مداخله‌ی مستقیم ارتش سرخ به وجود آمد، در نظر آوریم. حکومت خودمختار مورد نظر شوروی در آذربایجان و کردستان، چیزی بیش از یک تشکیلات دست‌نشانده نبود که به بهانه‌ی اعاده‌ی حقوق از دست رفته ملت‌های جداگانه، با زبانی متمایز؟! انجام گرفت. در این توطئه، انگلستان همراه با شوروی (و البته همراه با همکاری سرسپردگان وابستگان داخلی هر دو کشور)، با تمام توان وارد شدند. این همگامی به قدری شدید بودکه سفیر وقت آمریکا در ایران چندین بار این مطالب را به واشنگتن ابراز می‌دارد. به یک سند توجه کنیم: در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۴۶ (۲۰ دی ۱۳۲۴) در بحبوحه‌ی وقایع آذربایجان، سفیر آمریکا در تهران، درباره‌ی فعالیت‌های دو متحد کشور خود در جنگ جهانی، به این جمع‌بندی می‌رسد: «دولت انگلستان، امکان برقراری توازن در برابر آذربایجان خودمختار تحت سلطه روسیه را به وسیله خوزستان خودمختارِ تحت سلطه انگلستان تصور می‌کند»۱ باید توجه کرد که هیچ‌کدام از دو قدرت استعمارگر، احترام به حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون را تجویز نمی‌کنند. هر دو خودمختاری و ضربه زدن به همبستگی ملی را راه نجات «ملت‌های تحت ستم»‌ می‌دانند. در این باره ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر به تقی‌زاده، سفیر ایران درا نگلیس و نماینده ایران در سازمان ملل در تلگراف رمزی به تاریخ ۱۰/۱۱/۲۴ می‌نویسد: «… سفیر انگلیس موافقت نمی‌کند و می‌خواهند دولت به زبان‌های ترکی، کردی و عربی که نام آن‌ها را اقلیت گذارده‌اند رسمیت دهد…»۲

بدون وارد شدن به دلایل شکست چنین توطئه‌ی نیرومندی که با هم‌نوایی دو قدرت فاتح جنگ جهانی و عمال داخلی آنان بر ضد همبستگی ملی و تمامیت اراضی ایران شکل گرفته بود، واکنش «ملت‌های تحت ستم» برخلاف انتظار آنان بود. با خروج نیروی نظامی شوروی، حیات حکومت خودمختار که از کم‌ترین حمایت مردمی هم برخوردار نبود، به سرعت در هم پیچیده شد و فرو پاشید. وقایع آذربایجان ثابت کرد که همبستگی ملی، ضمن دارا بودن ریشه‌ای بسیار کهن، از توان بیشتری نسبت به اختلاف در زبان محاوره‌ای برخوردار است.

هم‌چنین، در حمله صدام به ایران که در یکی از بحرانی‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد، بار دیگر ثابت شد که اختلاف در زبان میان تیره‌های ایرانی، دلیلی بر جدایی‌خواهی نیست. با این‌که نیروهای نظامی عراق توانست به سرعت خود را به دروازه‌های اهواز برساند، کم‌‌ترین همبستگی از جانب ایرانیان عرب زبان با نیروهای متجاوز مشاهده نشد. این مردم شهرها و روستاهای خوزستان بودند که بیش از رسیدن نیروهای نظامی ایران، در مقابل این تجاوز به طور خودجوش دست به مقاومت زدند. پاره‌ای از این نیروها، عرب زبان بودند. لازم است توجه شود که ایرانیان عرب زبان و دیگر تیره‌های ایرانی، در این واقعه یک بار دیگر همبستگی ملی خود را به نمایش گذاردند اما در باره‌ی برخی گروه‌های سیاسی تشنه‌ی قدرت، قضیه عکس بود.

فدرالیسم و مردم‌سالاری

چگونه می‌توان این همبستگی را استحکام بخشید؟ پاسخ به این پرسش عبارت است از برقراری نظام مردم‌سالاری آزاداندیش که حقوق فردی و گروهی را حفظ کرده و با خود دادگستری مستقل را به ارمغان آورد. اما باید در نظر داشت که ارزش‌های آزاداندیشی. حافظ حقوق فردی است نه آن‌که حقوق بیش‌تری را برای برخی ضمانت کند. هر نوع خط‌کشی و جدایی به همراه خود خواست‌هایی جدا و بیش از بقیه، طلب می‌کند. تقسیمات کشوری به صورت فدرالیسم و در صورت حادتر آن، با مناطقی خودمختار، خواستار قدرتی بیش از دیگر نقاط کشور خواهند شد.

به تجربه‌ی فدرالیسم در آمریکا که جامعه‌ای است لیبرال با دموکراسی جا افتاده، نگاه می‌کنیم. در آمریکا با اتحاد کلنی‌ها، در محدوده‌ی خاصی، ایالت‌ها به وجود آمدند و از اتحاد ایالات، کشور به وجود آمد. بر این مبنا، ایالات بدون توجه به جمعیت و یا توان تولیدی، به صرف این‌که یک واحد حقوقی مجزا بودند، بسیاری از امتیازات خود را حفظ کردند. هر ایالت دارای دو نماینده در مجلس سناست و دوره‌ی نمایندگی شش سال است. شهر واشنگتن به عنوان پایتخت، بی‌طرف بوده و نماینده‌ای ندارد. بدین‌سان کالیفرنیا با جمعیت ۳۳۸۷۱۶۴۸ نفر دارای دو نماینده (و یا هر ۱۷ میلیون نفر یک نماینده) و ایالت وایومینگ با ۴۹۳۷۸۲ (و یا هر ۲۴۷ هزار نفر یک نماینده)، نیز دو نماینده دارند.۳ به عبارت دیگر هر فرد در ایالت وایمینگ ۶۹ برابر یک آمریکایی که در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کند، قدرت تاثیرگذاری بر انتخابات را دارد. قدرت تاثیرگذاری یک فرد در ایالت وایومینگ، بر انتخابات مجلس سنا چندین و چند برابر تاثیرگذاری فردی است که در شهر واشنگتن زندگی می‌کند. اگر از جنبه‌ی اقتصادی نگاه کنیم به همین نتیجه، می‌رسیم. کالیفرنیا ششمین قدرت اقتصادی جهان و با یک تریلیارد و سیصد و سی میلیارد دلار تولید ناویژه‌ی داخلی، همان‌‌قدر در مجلس سنا حضور دارد که ایالت ورمونت با ۱۸ میلیارد دلار تولید ناویژه داخلی. شهر واشنگتن با ۶۰ میلیارد دلار تولید ناویژه داخلی، هیچ‌گونه حضوری در مجلس سنا ندارد.۴

در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰، نامزد انتخاباتی که بالاترین رای را در سطح کشور به دست آورد، به مقام ریاست‌جمهوری دست نیافت. کسی که بالاترین امتیاز انتخاباتی ایالات را به دست آورد به این مقام انتخاب شد. روشن است که فدرالیسم در آمریکا، به حریم دموکراسی که تضمین کننده برابری در حق انتخاب کردن و شدن دارد، تجاوز کرده است. باید توجه کرد که مرزبندی ایالات مختلف آمریکا بر مبنای قومی و زبانی نبود. اما با این همه امتیازات زیادی را برای خود حفظ کرده است. می‌توان تصور کرد که اگر عامل قومی و زبانی هم در آن مداخله داشت، تضمین حقوق بیش‌تر، تا کجا می‌توانست پیش رود. به نمونه‌های کبک در کانادا و باسک در اسپانیا توجه شود که به نظر می‌رسد حتا خودمختاری هم دیگر، کافی نیست.

پایه خودمختاری و یا فدرالیسم، عبارت از مجزا بودن و امتیازات ویژه داشتن است. از این رو، همیشه این مساله با یک دسته مسایل اقتصادی، همراه است که در نهایت، حق ویژه نسبت به درآمد کشور و سهم بیش‌تر در هزینه کردن آن است. امروزه این امر به شدت خود را در عراق نشان می‌دهد، بدون این‌که بخواهیم همبستگی ملی در عراق را با ایران بسنجیم. قسمت‌های کردنشین خواستار تمامی درآمد و یا حداقل بخش عمده‌ی درآمد نفت هستند. هم‌چنین، خواستار درآمدهای گمرکی منطقه خود که هم‌جوار کشورهای دیگر است، می‌باشند. این تقسیم درآمد بدون در نظر گرفتن اولویت‌های کشور است. یا این حقیقت که بسیاری از نقاط دارای منبع درآمد خاص نبوده و برای ایجاد اشتغال در آن مناطق، نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از معمول دارد که تنها دولت مرکزی خواهان انجام آن است. نمونه بارز در ایران بلوچستان است که منابع طبیعی‌ هم‌ترازی مانند نفت نداشته و سرمایه‌گذاران خصوصی، شاید رغبت کمی برای سرمایه‌گذاری دارند. از سوی دیگر، خوزستان می‌تواند در مورد تنها منبع ارزی کشور ادعای بسیار بالایی داشته باشد. این حرکت درست برعکس خواست ملت ایران که کاستن از کانون‌های تنش باشد، حرکت می‌کند زیرا به دنبال خود اختلاف درآمد بالاتری در نقاط مختلف کشور، به همراه خواهد آورد. مسایل دیگر اقتصادی مانند نظام مالیاتی و طریق تقسیم آن، برخورد و تعارض آن با دولت مرکزی از دیگر موارد است.

مسایل حقوقی که هرگونه خط‌کشی و در نهایت امتیاز بر مبنای قومی و زبانی ایجاد می‌کنند و جدایی دستگاه‌های حافظ نظم عمومی و اجرای قانون و تقسیم آن به وظایف در حد دولت فدرال و مرکزی، کانون مساله آفرین دایمی خواهد بود. قدرت دولت مرکزی به طور دایم به چالش طلبیده خواهد شد. دوباره‌کاری، تعارض و برخورد، اجتناب‌ناپذیر خواهند بود. موارد اختلاف بین قوانین محلی و مرکزی چگونه حل خواهد شد؟ آیا قوانین مرکزی بر قوانین فدرال برتری خواهند داشت یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد که باز هم «ستم بر ملت‌ها»؟! پابرجاست. اگر قوانین  محلی دست ‌بالا را داشته باشد که در آن هنگام، ایالات مختلف دارای قوانین متفاوت خواهند بود. این امر هم‌اکنون در آمریکا هر روزه مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان، تقسیم دارایی خانواده در هنگام طلاق و بسیاری از موارد دیگر در ایالات مختلف متفاوت است که خود مسایل بسیاری ایجاد کرده است. حقوق «اقلیت‌ها» در این واحدهای خودمختار و «تحت ستم» قرار گرفتن آنان، مساله‌ای خواهد بود که دور از تصور نیست.

تقسیمات کشوری

مردم‌سالاری آزاداندیش پایدار باید از پایین، یعنی از محل زندگی ریشه دوانده تا به سطوح بالاتر برسد. تقسیمات کشوری در اجرای گسترش دموکراتیک امور و تمرکززدایی، باید در سطح زیست‌گاه باشد. اداره هر زیستگاه در محل و ضامن آن شورای محلی خواهد بود. بدین‌ترتیب، دو پایه اصلی مردم‌سالاری که مشارکت و آزادسازی باشد، خواهد توانست در درازای زمان ریشه دوانده و به سوی سطوح بالاتر حرکت کند. نباید تنها وجه آزادسازی را در نظر گرفت و مشارکت که مفهوم آن از سطح محلی آغاز می‌گردد، به دست فراموشی سپرده شود. بدون مشارکت همه جانبه ملت، مردم‌سالاری لنگ خواهد زد. پس، تقسیمات کشوری برپایه‌ی جلب مشارکت عمومی و تمرکززدایی باید انجام گیرد و در نهایت با هدف افزایش همبستگی ملی که بتواند جامعه را آماده پاسخ‌گویی به توان بالقوه ایران، نماید انجام گیرد. جهان پیش‌رفته، در حال ادغام بیش‌تر در یک‌دیگر و ایجاد همبستگی بیش‌تر، میان جوامع خود هستند. روند این جهان در جهت برداشتن خط‌کشی‌هاست.

به نمونه‌ی اروپا توجه کنیم. کشورهای این قاره تا پایان جنگ دوم جهانی، سده‌ها در نبردهای خونین و خانمان برانداز درگیر بودند. با برقراری مردم‌سالاری آزاداندیش و پاگیری اقتصاد بر مبنای بازار در اروپای غربی، این کشورها توانستند در آغاز بازار مشترکی برای کالاهای خود به بوجود آورند که در حال حاضر تبدیل به اتحادیه اروپا شده است.

کشورهای اروپای شرقی که تنها تا پانزده سال پیش در مقابل نیروهای غربی صف کشیده بودند، برخی از آنان اکنون وارد این اتحادیه شده‌اند. مردم‌سالاری توانسته است همبستگی لازم برای برداشتن گمرکات، آزادی بازرگانی و سرمایه‌گذاری، آزادی حرکت نیروی کار و در بخش عمده‌ای از آن برقراری نظام یکسان پولی را فراهم کند. مردم‌سالاری، نیروی محرک برای برداشتن امتیازات، مرزها و کاستن دایم از خط‌کشی را فراهم کرده است. در میان این کشورها، با وجود تمام خصومت‌های تاریخی و قتل‌عام‌های صورت گرفته در گذشته نه چندان دور، اینک در سایه مردم‌سالاری،‌ همبستگی رو به استحکام است.

ما در ایران این همبستگی را از گذشته‌های بسیار دور داشته و داریم که با ملات تاریخی هزاران ساله، پرتوان و استوار شده است. وظیفه‌ی ما، کوشش در نگاهداری این موهبت است که به آسانی به دست نیامده است. در پرورش آن باید بکوشیم. خواست تاریخی ملت ایران یعنی دست‌رسی هم‌زمان به استقلال و آزادی در سایه استحکام همبستگی ملی است که به نوبه خود در گرو، ریشه‌گیری مردم سالاری است.

ایران وظیفه دارد که نه تنها مردم‌سالاری را در چهارچوب مرزهای سیاسی خود برقرار کند، بلکه در راستای افزایش امنیت ملی، با تمام توان در برقراری مردم‌سالاری در کنار مرزهای خود کوشش کند. چنین امری در حال حاضر بسیار دور از دسترس است. از این گفته، کوچک‌ترین نظری درباره تغییر مرزها و یا ادعای سرزمینی نباید برداشت شود. اما بر مبنای منافع دراز مدت ملی و دفاع از حقوق تیره‌های ایرانی که در خارج از مرزهای سیاسی کشور زندگی می‌کنند (به طور مشخص باید از آذری‌ها و کردها نام برد) باید به کوشش پیگیر خود ادامه دهد. ایران و تمامی منطقه به برقراری مردم‌سالاری و حکومت قانون، بیش از هر چیز دیگر نیاز دارند.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ اسناد وزارت خارجه آمریکا،

۷۹۱٫۹۱/۱٫۱۰۴۶ Telegram, The Ambassador in Iran (Murray) to Secretary of State, Tehran, January 10, 1946

۲ـ نمره ۴۹۱۰ که طی شماره ۲۲۵ در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ در وزارت خارجه به ثبت رسیده است.

۳- آمار سرشماری رسمی آمریکا، بر مبنای موقعیت آوریل سال ۲۰۰۰

۴ـ US Bureau of Economic Analysis

 

برگرفته از :مرکز پژوهش های کاربردی

 

به امید ایرانی آباد و آزاددر سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .



No Comments yet Add your own

  • 1.    سرباز ارتش جاویدان  |  تیر ۱ام, ۱۳۸۷ at ۸:۳۴ ب.ظ

    فدرالیسم به درد ایران نمیخوره وفدرالیسم در ایران یعنیتکهتکه شدن سرزمینمان

  • 2.    cyrus  |  تیر ۱ام, ۱۳۸۷ at ۸:۴۸ ب.ظ

    به امید ایرانی آباد و آزاددر سایه حاکمیت ملیپاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی