نقدی بر «فدرالیسم»

ژوئن 21, 2008

نشانی تارنما بدون فیلتر:http://paniran.blogfa.blogfa.com 

فرهاد طالع

همبستگي تيره‌هاي ايراني در درازاي هزاره‌ها، همواره مهم‌ترين ضامن حفظ امنيت ملي در اين سرزمين بوده است. در درازاي تاريخ، تيره‌هاي ايراني با حفظ گويش و باورهاي گوناگون، احساس اشتراك در سرنوشت با ديگر تيره‌ها را، از دست ندادند. حتا در مواردي كه در برخي از مناطق ايران، زبان بيگانه جانشين گويش پيشين گرديد، هيچ‌گاه سرنوشت خود را جدا از بقيه ندانستند. هر گروه، هر تيره و هر قوم، خود را بخشي از ملت ايران دانستند، يعني پديده‌اي بزرگ‌تر از جمع اعضاي آن. بدين سان هر تيره، سرنوشت خود را در سرنوشت ايران و نه جدا از آن مي‌دانست و مي‌داند.

همبستگي ملي ايران، ضامن بقاي تيره‌هاي گوناگون ايراني، به عنوان يك ملت و پاسداري از واحد سياسي‌اي بود كه در درازاي تاريخ، پهنه‌ي جغرافياي آن، دستخوش تغيير گرديده است. شكل‌گيري «ملت»‌ در ايران، چند هزاره پيش‌تر از زمان پيداش ملت در غرب صورت گرفت. برخلاف اصرار غربيان به منسوب كردن اين ملت به تيره‌اي ويژه، مانند «پرسيا»، لازم است توجه شود كه اين ملت، هميشه خود را با نام ايراني مشخص كرده است.

در سال‌هاي اخير، به خاطر قطبي شدن شديد جامعه در تمام ابعاد آن، ايران به سوي راديكاليسم رانده شده است. در حالي كه اقتصاد كشور، قدرت رقابتي خود را از دست داده است، فساد و شكاف طبقاتي، با شتاب و نسبت بيش‌تر افزايش يافته. پايه‌هاي همبستگي ملي سست گرديده است. احساس اشتراك در سرنوشت، به دليل عدم احساس امنيت فردي و حقوقي، اجتماعي، نبود آزادي، تنرل سطح زندگي اقتصادي، سستي گرفته كه از نشانه‌هاي آن، مهاجرت دستكم 3 ميليون ايراني است. از اين رو، امروز همبستگي ملي و در نتيجه امنيت ملي ايران، با چالش‌هاي سهمگين و فزاينده روبرو است.

با اين چالش، تنها در قالب مردم سالاري آزادانديش مي‌توان مقابله كرد. يعني تاسيس نظام سياسي، حقوقي و اقتصادي كه حقوق فردي، گروهي و اقليت‌ها (در وجه‌هاي متفاوت آن) را تضمين كرده و همزمان نظام حكمراني را به بازتاب اراده‌ي ملت، تبديل كند. تنها با ريشه‌گيري ارزش‌هاي مردم سالاري آزادانديش در كشور است كه از خط‌كشي‌ها و جدايي‌ها به‌وجود آمد. كاسته شده و در نتيجه هم‌نوايي و نزديكي بيش‌تر مي‌شود. راهكار حل مسالمت‌آميز مسايل كه در كانون نظام دموكراتيك وجود دارد، به تدريج مصالحه را جانشين برخورد خواهد كرد. با شكل‌گيري جامعه‌ي مدني و پويا، راه هرگونه تجاوز صاحبان قدرت به حقوق افراد و گروه‌ها، سد خواهد شد. برپايي دولتي كه بر مبناي اصول مردم سالاري برگزيده شود، به معناي سروري و پيروزي اراده ملي، است كه برقراري حاكميت قانون و ساز و كار حساب‌رسي را همراه خواهد داشت. پس تنها در صورت تحقق اين امر، مي‌توان انتظار داشت كه بازده اقتصادي در كشور افزايش يابد. مي‌توان انتظار داشت كه در چنين شرايطي، دادگستري بي‌طرف و مسئول در برابر قانون، ريشه بدواند. تمامي اين عوامل، احساس سرنوشت مشترك و در نتيجه امنيت ملي ايران را پايدارتر خواهد كرد.

مساله‌ي ايران در درجه‌ي نخست مردم سالاري است. بدون روشن بودن دقيق مرزهايي كه قرار است مردم‌سالاري در آن شكل گيرد، برقراري و استحكام چنين نظمي با مانع مواجه خواهد شد. از هر عاملي كه كاركرد آن» به زيان استواري مردم‌سالاري تمام شود، بايد به شدت پرهيز كرد. پهنه‌ي جغرافيايي واحد سياسي براي برقراري مردم‌سالاري بايد مشخص و معلوم باشد.

پس، شرط استقرار مردم‌سالاري در يك واحد سياسي، در برگيري تمامي آن واحد و همكاري بخش‌هاي مختلف آن است و نه ايجاد تنش ميان بخش‌هاي مختلف آن. بدين‌سبب، در بسياري از كشورهاي جهان، مانند روسيه و يا گرجستان، بدون در نظر گرفتن عوامل گوناگون ديگر، تا موضوع بخش‌هاي جدايي‌طلب حل نشود، امكان پاگيري مردم‌سالاري پايدار، دور از دسترس خواهد بود. از سوي ديگر، طرح مسايل غير واقعي و ضروري كه سبب انحراف و يا كاهش نياز عمومي به برقراري نظم مردم‌سالاري آزادانديش شود، نتيجه‌اي به جز طولاني كردن بدون دليل بحران همبستگي نخواهد داشت.

تيره‌هاي ايران

آيا تيره‌هاي گوناگون ايراني با مساله‌اي جز از آن‌چه كه تمامي ملت ايران با آن دست به گريبان است، يعني نبود حاكميت‌ها روبرو است؟ آيا خواستي واقعي و خودجوش براي سرنوشتي جدا از پيكره‌ي ملي ايران وجود دارد؟ آيا مسايلي از اين دست كه طرح مي‌گردد، خواست واقعي تيره‌هاي ايراني است و يا تنها بازتابي است از برداشت‌هايي كه با واقعيات تاريخي ايران هم‌خواني ندارند؟ در اين باره تنها مي‌توان به دو واقعه، در بحراني‌ترين دوران سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، پس از جنگ جهاني دوم اشاره كرد و بر مبناي تجربه‌هاي تاريخي به نتيجه‌گيري رسيد.

نخست، هرچند گفته‌اي است تكراري، اما بايد اين حقيقت را در نظر گرفت كه قدرت‌هاي استعماري به ويژه بريتانيا و شوروي، براي كاستن از همبستگي ملي، هميشه بر تفرقه‌افكني و جدايي اقوام در ايران كوشيده‌اند. آنان هميشه از ستمي كه بر اقوام ايراني رفته است، سخن گفته‌اند، اما هرگز از راه‌حل آن كه برقراري مردم‌سالاري است سخني نگفته‌اند. با وجودي كه نظام حكومتي انگلستان، دموكراسي ليبرالي و شوروي در پي برپايي ديكتاتوري پرولتاريا، و در نتيجه، در دو قطب مخالف هم بودند، اما همواره ما شاهد هم‌نوايي و همكاري آنان بر ضد منافع و همبستگي ملي ايران به بهانه حمايت از «مليت‌هاي ايراني»، بوده‌ايم.

وقايع آذربايجان را در سال‌هاي 24 و 25 كه با مداخله‌ي مستقيم ارتش سرخ به وجود آمد، در نظر آوريم. حكومت خودمختار مورد نظر شوروي در آذربايجان و كردستان، چيزي بيش از يك تشكيلات دست‌نشانده نبود كه به بهانه‌ي اعاده‌ي حقوق از دست رفته ملت‌هاي جداگانه، با زباني متمايز؟! انجام گرفت. در اين توطئه، انگلستان همراه با شوروي (و البته همراه با همكاري سرسپردگان وابستگان داخلي هر دو كشور)، با تمام توان وارد شدند. اين همگامي به قدري شديد بودكه سفير وقت آمريكا در ايران چندين بار اين مطالب را به واشنگتن ابراز مي‌دارد. به يك سند توجه كنيم: در تاريخ 10 ژانويه 1946 (20 دي 1324) در بحبوحه‌ي وقايع آذربايجان، سفير آمريكا در تهران، درباره‌ي فعاليت‌هاي دو متحد كشور خود در جنگ جهاني، به اين جمع‌بندي مي‌رسد: «دولت انگلستان، امكان برقراري توازن در برابر آذربايجان خودمختار تحت سلطه روسيه را به وسيله خوزستان خودمختارِ تحت سلطه انگلستان تصور مي‌كند»1 بايد توجه كرد كه هيچ‌كدام از دو قدرت استعمارگر، احترام به حقوق بشر، دموكراسي و حاكميت قانون را تجويز نمي‌كنند. هر دو خودمختاري و ضربه زدن به همبستگي ملي را راه نجات «ملت‌هاي تحت ستم»‌ مي‌دانند. در اين باره ابراهيم حكيمي، نخست‌وزير به تقي‌زاده، سفير ايران درا نگليس و نماينده ايران در سازمان ملل در تلگراف رمزي به تاريخ 10/11/24 مي‌نويسد: «… سفير انگليس موافقت نمي‌كند و مي‌خواهند دولت به زبان‌هاي تركي، كردي و عربي كه نام آن‌ها را اقليت گذارده‌اند رسميت دهد…»2

بدون وارد شدن به دلايل شكست چنين توطئه‌ي نيرومندي كه با هم‌نوايي دو قدرت فاتح جنگ جهاني و عمال داخلي آنان بر ضد همبستگي ملي و تماميت اراضي ايران شكل گرفته بود، واكنش «ملت‌هاي تحت ستم» برخلاف انتظار آنان بود. با خروج نيروي نظامي شوروي، حيات حكومت خودمختار كه از كم‌ترين حمايت مردمي هم برخوردار نبود، به سرعت در هم پيچيده شد و فرو پاشيد. وقايع آذربايجان ثابت كرد كه همبستگي ملي، ضمن دارا بودن ريشه‌اي بسيار كهن، از توان بيشتري نسبت به اختلاف در زبان محاوره‌اي برخوردار است.

هم‌چنين، در حمله صدام به ايران كه در يكي از بحراني‌ترين دوران تاريخ معاصر ايران اتفاق افتاد، بار ديگر ثابت شد كه اختلاف در زبان ميان تيره‌هاي ايراني، دليلي بر جدايي‌خواهي نيست. با اين‌كه نيروهاي نظامي عراق توانست به سرعت خود را به دروازه‌هاي اهواز برساند، كم‌‌ترين همبستگي از جانب ايرانيان عرب زبان با نيروهاي متجاوز مشاهده نشد. اين مردم شهرها و روستاهاي خوزستان بودند كه بيش از رسيدن نيروهاي نظامي ايران، در مقابل اين تجاوز به طور خودجوش دست به مقاومت زدند. پاره‌اي از اين نيروها، عرب زبان بودند. لازم است توجه شود كه ايرانيان عرب زبان و ديگر تيره‌هاي ايراني، در اين واقعه يك بار ديگر همبستگي ملي خود را به نمايش گذاردند اما در باره‌ي برخي گروه‌هاي سياسي تشنه‌ي قدرت، قضيه عكس بود.

فدراليسم و مردم‌سالاري

چگونه مي‌توان اين همبستگي را استحكام بخشيد؟ پاسخ به اين پرسش عبارت است از برقراري نظام مردم‌سالاري آزادانديش كه حقوق فردي و گروهي را حفظ كرده و با خود دادگستري مستقل را به ارمغان آورد. اما بايد در نظر داشت كه ارزش‌هاي آزادانديشي. حافظ حقوق فردي است نه آن‌كه حقوق بيش‌تري را براي برخي ضمانت كند. هر نوع خط‌كشي و جدايي به همراه خود خواست‌هايي جدا و بيش از بقيه، طلب مي‌كند. تقسيمات كشوري به صورت فدراليسم و در صورت حادتر آن، با مناطقي خودمختار، خواستار قدرتي بيش از ديگر نقاط كشور خواهند شد.

به تجربه‌ي فدراليسم در آمريكا كه جامعه‌اي است ليبرال با دموكراسي جا افتاده، نگاه مي‌كنيم. در آمريكا با اتحاد كلني‌ها، در محدوده‌ي خاصي، ايالت‌ها به وجود آمدند و از اتحاد ايالات، كشور به وجود آمد. بر اين مبنا، ايالات بدون توجه به جمعيت و يا توان توليدي، به صرف اين‌كه يك واحد حقوقي مجزا بودند، بسياري از امتيازات خود را حفظ كردند. هر ايالت داراي دو نماينده در مجلس سناست و دوره‌ي نمايندگي شش سال است. شهر واشنگتن به عنوان پايتخت، بي‌طرف بوده و نماينده‌اي ندارد. بدين‌سان كاليفرنيا با جمعيت 33871648 نفر داراي دو نماينده (و يا هر 17 ميليون نفر يك نماينده) و ايالت وايومينگ با 493782 (و يا هر 247 هزار نفر يك نماينده)، نيز دو نماينده دارند.3 به عبارت ديگر هر فرد در ايالت وايمينگ 69 برابر يك آمريكايي كه در ايالت كاليفرنيا زندگي مي‌كند، قدرت تاثيرگذاري بر انتخابات را دارد. قدرت تاثيرگذاري يك فرد در ايالت وايومينگ، بر انتخابات مجلس سنا چندين و چند برابر تاثيرگذاري فردي است كه در شهر واشنگتن زندگي مي‌كند. اگر از جنبه‌ي اقتصادي نگاه كنيم به همين نتيجه، مي‌رسيم. كاليفرنيا ششمين قدرت اقتصادي جهان و با يك تريليارد و سيصد و سي ميليارد دلار توليد ناويژه‌ي داخلي، همان‌‌قدر در مجلس سنا حضور دارد كه ايالت ورمونت با 18 ميليارد دلار توليد ناويژه داخلي. شهر واشنگتن با 60 ميليارد دلار توليد ناويژه داخلي، هيچ‌گونه حضوري در مجلس سنا ندارد.4

در انتخابات رياست جمهوري در سال 2000، نامزد انتخاباتي كه بالاترين راي را در سطح كشور به دست آورد، به مقام رياست‌جمهوري دست نيافت. كسي كه بالاترين امتياز انتخاباتي ايالات را به دست آورد به اين مقام انتخاب شد. روشن است كه فدراليسم در آمريكا، به حريم دموكراسي كه تضمين كننده برابري در حق انتخاب كردن و شدن دارد، تجاوز كرده است. بايد توجه كرد كه مرزبندي ايالات مختلف آمريكا بر مبناي قومي و زباني نبود. اما با اين همه امتيازات زيادي را براي خود حفظ كرده است. مي‌توان تصور كرد كه اگر عامل قومي و زباني هم در آن مداخله داشت، تضمين حقوق بيش‌تر، تا كجا مي‌توانست پيش رود. به نمونه‌هاي كبك در كانادا و باسك در اسپانيا توجه شود كه به نظر مي‌رسد حتا خودمختاري هم ديگر، كافي نيست.

پايه خودمختاري و يا فدراليسم، عبارت از مجزا بودن و امتيازات ويژه داشتن است. از اين رو، هميشه اين مساله با يك دسته مسايل اقتصادي، همراه است كه در نهايت، حق ويژه نسبت به درآمد كشور و سهم بيش‌تر در هزينه كردن آن است. امروزه اين امر به شدت خود را در عراق نشان مي‌دهد، بدون اين‌كه بخواهيم همبستگي ملي در عراق را با ايران بسنجيم. قسمت‌هاي كردنشين خواستار تمامي درآمد و يا حداقل بخش عمده‌ي درآمد نفت هستند. هم‌چنين، خواستار درآمدهاي گمركي منطقه خود كه هم‌جوار كشورهاي ديگر است، مي‌باشند. اين تقسيم درآمد بدون در نظر گرفتن اولويت‌هاي كشور است. يا اين حقيقت كه بسياري از نقاط داراي منبع درآمد خاص نبوده و براي ايجاد اشتغال در آن مناطق، نياز به سرمايه‌گذاري بيش از معمول دارد كه تنها دولت مركزي خواهان انجام آن است. نمونه بارز در ايران بلوچستان است كه منابع طبيعي‌ هم‌ترازي مانند نفت نداشته و سرمايه‌گذاران خصوصي، شايد رغبت كمي براي سرمايه‌گذاري دارند. از سوي ديگر، خوزستان مي‌تواند در مورد تنها منبع ارزي كشور ادعاي بسيار بالايي داشته باشد. اين حركت درست برعكس خواست ملت ايران كه كاستن از كانون‌هاي تنش باشد، حركت مي‌كند زيرا به دنبال خود اختلاف درآمد بالاتري در نقاط مختلف كشور، به همراه خواهد آورد. مسايل ديگر اقتصادي مانند نظام مالياتي و طريق تقسيم آن، برخورد و تعارض آن با دولت مركزي از ديگر موارد است.

مسايل حقوقي كه هرگونه خط‌كشي و در نهايت امتياز بر مبناي قومي و زباني ايجاد مي‌كنند و جدايي دستگاه‌هاي حافظ نظم عمومي و اجراي قانون و تقسيم آن به وظايف در حد دولت فدرال و مركزي، كانون مساله آفرين دايمي خواهد بود. قدرت دولت مركزي به طور دايم به چالش طلبيده خواهد شد. دوباره‌كاري، تعارض و برخورد، اجتناب‌ناپذير خواهند بود. موارد اختلاف بين قوانين محلي و مركزي چگونه حل خواهد شد؟ آيا قوانين مركزي بر قوانين فدرال برتري خواهند داشت يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد كه باز هم «ستم بر ملت‌ها»؟! پابرجاست. اگر قوانين  محلي دست ‌بالا را داشته باشد كه در آن هنگام، ايالات مختلف داراي قوانين متفاوت خواهند بود. اين امر هم‌اكنون در آمريكا هر روزه مشاهده مي‌شود. به عنوان نمونه قوانين ازدواج، طلاق، سرپرستي كودكان، تقسيم دارايي خانواده در هنگام طلاق و بسياري از موارد ديگر در ايالات مختلف متفاوت است كه خود مسايل بسياري ايجاد كرده است. حقوق «اقليت‌ها» در اين واحدهاي خودمختار و «تحت ستم» قرار گرفتن آنان، مساله‌اي خواهد بود كه دور از تصور نيست.

تقسيمات كشوري

مردم‌سالاري آزادانديش پايدار بايد از پايين، يعني از محل زندگي ريشه دوانده تا به سطوح بالاتر برسد. تقسيمات كشوري در اجراي گسترش دموكراتيك امور و تمركززدايي، بايد در سطح زيست‌گاه باشد. اداره هر زيستگاه در محل و ضامن آن شوراي محلي خواهد بود. بدين‌ترتيب، دو پايه اصلي مردم‌سالاري كه مشاركت و آزادسازي باشد، خواهد توانست در درازاي زمان ريشه دوانده و به سوي سطوح بالاتر حركت كند. نبايد تنها وجه آزادسازي را در نظر گرفت و مشاركت كه مفهوم آن از سطح محلي آغاز مي‌گردد، به دست فراموشي سپرده شود. بدون مشاركت همه جانبه ملت، مردم‌سالاري لنگ خواهد زد. پس، تقسيمات كشوري برپايه‌ي جلب مشاركت عمومي و تمركززدايي بايد انجام گيرد و در نهايت با هدف افزايش همبستگي ملي كه بتواند جامعه را آماده پاسخ‌گويي به توان بالقوه ايران، نمايد انجام گيرد. جهان پيش‌رفته، در حال ادغام بيش‌تر در يك‌ديگر و ايجاد همبستگي بيش‌تر، ميان جوامع خود هستند. روند اين جهان در جهت برداشتن خط‌كشي‌هاست.

به نمونه‌ي اروپا توجه كنيم. كشورهاي اين قاره تا پايان جنگ دوم جهاني، سده‌ها در نبردهاي خونين و خانمان برانداز درگير بودند. با برقراري مردم‌سالاري آزادانديش و پاگيري اقتصاد بر مبناي بازار در اروپاي غربي، اين كشورها توانستند در آغاز بازار مشتركي براي كالاهاي خود به بوجود آورند كه در حال حاضر تبديل به اتحاديه اروپا شده است.

كشورهاي اروپاي شرقي كه تنها تا پانزده سال پيش در مقابل نيروهاي غربي صف كشيده بودند، برخي از آنان اكنون وارد اين اتحاديه شده‌اند. مردم‌سالاري توانسته است همبستگي لازم براي برداشتن گمركات، آزادي بازرگاني و سرمايه‌گذاري، آزادي حركت نيروي كار و در بخش عمده‌اي از آن برقراري نظام يكسان پولي را فراهم كند. مردم‌سالاري، نيروي محرك براي برداشتن امتيازات، مرزها و كاستن دايم از خط‌كشي را فراهم كرده است. در ميان اين كشورها، با وجود تمام خصومت‌هاي تاريخي و قتل‌عام‌هاي صورت گرفته در گذشته نه چندان دور، اينك در سايه مردم‌سالاري،‌ همبستگي رو به استحكام است.

ما در ايران اين همبستگي را از گذشته‌هاي بسيار دور داشته و داريم كه با ملات تاريخي هزاران ساله، پرتوان و استوار شده است. وظيفه‌ي ما، كوشش در نگاهداري اين موهبت است كه به آساني به دست نيامده است. در پرورش آن بايد بكوشيم. خواست تاريخي ملت ايران يعني دست‌رسي هم‌زمان به استقلال و آزادي در سايه استحكام همبستگي ملي است كه به نوبه خود در گرو، ريشه‌گيري مردم سالاري است.

ايران وظيفه دارد كه نه تنها مردم‌سالاري را در چهارچوب مرزهاي سياسي خود برقرار كند، بلكه در راستاي افزايش امنيت ملي، با تمام توان در برقراري مردم‌سالاري در كنار مرزهاي خود كوشش كند. چنين امري در حال حاضر بسيار دور از دسترس است. از اين گفته، كوچك‌ترين نظري درباره تغيير مرزها و يا ادعاي سرزميني نبايد برداشت شود. اما بر مبناي منافع دراز مدت ملي و دفاع از حقوق تيره‌هاي ايراني كه در خارج از مرزهاي سياسي كشور زندگي مي‌كنند (به طور مشخص بايد از آذري‌ها و كردها نام برد) بايد به كوشش پيگير خود ادامه دهد. ايران و تمامي منطقه به برقراري مردم‌سالاري و حكومت قانون، بيش از هر چيز ديگر نياز دارند.

 

پي‌نوشت‌ها:

1ـ اسناد وزارت خارجه آمريكا،

791.91/1.1046 Telegram, The Ambassador in Iran (Murray) to Secretary of State, Tehran, January 10, 1946

2ـ نمره 4910 كه طي شماره 225 در تاريخ 10/11/1384 در وزارت خارجه به ثبت رسيده است.

3- آمار سرشماري رسمي آمريكا، بر مبناي موقعيت آوريل سال 2000

US Bureau of Economic Analysis

 

برگرفته از :مركز پژوهش هاي كاربردي

 

به امید ایرانی آباد و آزاددر سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .



No Comments yet Add your own

  • 1.    سرباز ارتش جاویدان  |  ژوئن 21st, 2008 at 8:34 ب.ظ

    فدرالیسم به درد ایران نمیخوره وفدرالیسم در ایران یعنیتکهتکه شدن سرزمینمان

  • 2.    cyrus  |  ژوئن 21st, 2008 at 8:48 ب.ظ

    به امید ایرانی آباد و آزاددر سایه حاکمیت ملیپاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها