پان ایرانیست خوزستان | تارنمای تشکیلات خوزستان حزب پان ایرانیست

عهدنامه 1975الجزایر

دسامبر 31, 2007

 

متن کامل عهدنامه الجزایر درباره مسایل مرزی ایران و عراق

 

چندی پیش خبرهایی در گستره ی رسانه های بین المللی پخش شد مبنی بر اینکه آقای طالبانی رییس جمهور عراق اعلام کرد که عهدنامه 1975الجزایر را قبول ندارد! حالا ایشان کدام قسمت را واینکه چرا قبول ندارند برای نگارنده مبهم است!

بی مناسبت نیست متن عهدنامه که در 6 مارس 1975  (15 اسفند 1353) بين صدام حسين ، معاون رييس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى آریامهر شاهنشاه ايران و زیر نظر هوارى بوم دين ، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد،بار دیگر مرور گردد .

 

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى رسیدن  به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون محدود کردن حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشدید مناسبات فيما بين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به همکاری در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند: 

از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى ، وزير امور خارجه ايران.

از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حَمادى ، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1- طرفين قرارداد ، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ضمیمه مى‌باشند انجام يافته است.

 

ماده 2- طرفين ، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى دراروندرود (شط العرب) همان است که محدود شدن  آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به محدود کردن مرز رودخانه‌اى و پیوست های پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر پیوست مى‌باشند، انجام يافته است.

 

ماده 3- طرفين ، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمیمه های آن که پیوست به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه ی اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

 

ماده 4- طرفين ، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و پیوست آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان پیوست و جزء جدایی ناپذیر آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. در نتيجه خدشه به هر يک از عناصر تشکیل دهنده اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

 

ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، هر دو طرف تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان بدون تغییر و دايمى و قطعى مى‌باشد.

 

ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.  6-2  اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين هر دو طرف ، حل و فصل خواهد شد. 6-3 در صورت عدم توافق، طرفين طی مدت سه ماه، به همکاری يک دولت سوم ِدوست توسل خواهند جست. 6-4  در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به همکاری يا عدم موافقت همکاری دولت سوم(ثالث)، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد همکاری يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد. 6-5 در صورت عدم توافق بين طرفين نسبت به آيين داورى، هر يک از طرفين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ آشکار شدن عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد. براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.اگر طرفين ظرف مدت يک ماه پس از رسیدن درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از پایان همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف بزرگتر متعهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد. 6-6 تصميم دادگاه داورى براى هر دو طرف الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود و هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

 

ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

 

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى ، وزير امور خارجه ايران                سعدون حمادى ، وزير امور خارجه عراق

                                

***

عهدنامه 1975 الجزایر که داراى 8 ماده و سه پروتکل و پیوست های آن مى‌باشد با حضور عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيدو در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب به تصويب مجلس شوراى ملى و مجلس سناى وقت رسيده است.

 

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

 

پاینده ایران

 

Entry Filed under: Uncategorized. .