کماکان حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران محفوظ است
فوریه 17, 2009
با حساسیت افکار عمومی، همچون گذشته
کماکان حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران محفوظ است
شاخهی میراث معنوی «دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران»
از: سرور عليرضا افشاري
بر خلاف شایعههایی که مبنی بر از دست رفتن حقوق ملت ایران در دریای مازندران پراکنده شده است و برخی ایراندوستان، ناآگاهانه بر آن دامن میزنند باید تأکید شود که هنوز هیچ قراردادی که هر پنج همسایهی آبی در آن دریا، بر روی آن توافق داشته باشند دربارهی وضعیت رژیم حقوقی دریای مازندران بسته نشده است. گفتنی است پس از انتشار گستردهی کتابچههای پژوهشي، برگههای اطلاعرسانی، مقالههاي علمی و بیانیههای احزاب و برگزاري همايشهايي در زمينهی رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران در اين دريا (درياچه) که با حساسیت بالای افکار عمومی همراه بود، سرانجام پس از رفع تردیدها، وزارت امور خارجه به روشني اعلام کرد که: «معاهدات 1921 و 1940، مبناي رژيم حقوقي در خزر [مازندران] است» (کيهان 28 فروردين 1387- رويهی نخست) و منوچهر متکي، وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، در بيستونهمين اجلاس گروه کاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر [مازندران] گفت: «هرگونه توافق در خصوص درياي خزر بايستي با توجه به پيشينهی قراردادهاي موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول همجواري و مودّت صورت گيرد». وي افزود: «توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و کشتيراني و عهدنامهی مودّت که مؤلفههاي نظام حقوقي حاکم بر اين دريا را از نيمهی اول قرن بيستم تا کنون تشکيل دادهاند، کار را براي تشکيل اين نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان).
اما دو قرارداد مورد اشارهی وزير امور خارجه چه میگويند.
پيش از تحميل دو قرارداد گلستان (1813م.) و ترکمانچاي (1828 م.) بر دولت و ملت ايران، دولت و ملت ايران در درياي مازندران با هيچ نهاد يا دولت معرضي روبهرو نبودند، اما در اثر تحميل قرارداد گلستان، حقوق تاريخي ملت ايران خدشهدار شد و حق ملت ايران در داشتن نيروي دريايي در اين دريا از ميان رفت.
در فصل پنجم قرارداد گلستان و نيز فصل هشتم قرارداد ترکمانچاي آمده بود: «…غير از دولت روس، دولت ديگري حق نخواهد داشت که سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد». بدينسان، بر اثر تحميل دو قرارداد مزبور، دولت روسيهی تزاري، از حق انحصاري داشتن نيروي دريايي در درياي مازندران بهرهمند و کرانهی غربي اين دريا را نيز متصرف شد.
در اثر تحميل قرارداد آخال به ايران از سوي روسيهی تزاري (1881م.)، دولت ايران از حقوق خود بر سرزمينهاي خوارزم و فرارود چشمپوشي کرد و بدينسان کرانههاي خاوري درياي مازندران نيز به دست روسها افتاد.
به دنبال سرنگوني حکومت تزاري در اثر کودتاي بلشويکي در هفتم نوامبر 1917 م.، روسها با اشغال بخشهايي از ايران، گلولهباران کردن بندرها و… در پي آن برآمدند تا ارثيهی خونين تزارها را به خود منتقل کنند. سرانجام روز 13 دسامبر 1921 (23 آذرماه 1300) ايران زير فشار خردکنندهی بلشويکها تن به امضاي قرارداد 1921 (قرارداد مودّت) داد. بر پايهی اين قرارداد، سرزمينهايي را که حکومت تزاري با جبر و زور از ايران گرفته بود، به حکومت بلشويکي منتقل شد، اما در اين ميان حقوق دولت ايران در درياي مازندران ترميم شد و ايران حقوق برابر با اتحاد شوروي را در اين دريا به دست آورد.
فصل يازدهم عهدنامهی 1921 میگويد: «نظر به اينکه مطابق اصول بيانشده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامهی منعقده در 10 فوريه 1928 بين ايران و روسيه در ترکمانچاي نيز که فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجهی اعتبار ساقط است، معهذا طرفين متعاهدين رضايت میدهند که از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند».
از سوي ديگر، بر پايهی قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي میان ايران و شوروي که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردين 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاري در درياي مازندران از نظر کشتيراني (مادهی 13) و نيز از منابع طبيعي (بند 4 مادهی 12)، به گونهی روشن و غير قابل تعبير و تفسير بهرهمند شدند.
در مادهی 13 قرارداد اشارهشده است: «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامهی مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي اعلام گرديده است موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتيهايي جز کشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاههاي بازرگاني و حملونقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مینمايند، نمیتواند وجود داشته باشد».
البته منظور از کشتيها، عبارت است از کشتيهاي بازرگاني و جنگي – زيرا در اين مورد هيچ اشارهاي به نوع کشتي به عمل نيامده است – و کشتيهایي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا کشتيهاي زير پرچم آن دو.
بند 14 مادهی 12 مقرر میدارد: «هر يک از طرفين متعاهدين، ماهيگيري را در سواحل خود در حد 10 مايل دريايي به کشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ میدارد…».
اين بند تصريح دارد که طرفين متعاهدين (ايران و شوروي) در خارج از 10 مايل ساحلي هر دو يکسان میتوانند از منابع آبزيان بهره گيرند و اين حق به زير آبها یعنی بستر و زيربستر نيز تسري دارد.
افزون بر آن در همان روزِ امضاي قرارداد (5 فروردين 1319 برابر با 25 مارس 1940)، سفير کبير دولت اتحاد جماهير شوروي در تهران که قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي را از سوي دولت خود امضا کرده است در نامهاي به وزير امور خارجه مینويسد: «با نهايت توقير مراتب زير را باستحضار آن جناب میرساند: … نظر به اينکه درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي میدانند…».
همان روز در پاسخ، وزير خارجه ايران به «ماتوي فيلیمونو» سفير کبير شوروي در ايران مینويسد: «با کمال توقير وصول نامهی مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذيل است تأييد مینمايم… درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي میدانند…».
با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نيز نامههاي پيوست قرارداد 1940 (نامه سفير کبير شوروي در تهران به وزير امور خارجهی ايران و پاسخ وزير امور خارجهی ايران به سفير کبير شوروي)، روشن و مسلم است که:
درياي مازندران يک درياي بسته است (درياي ايران و شوروي)؛
اين دريا در يد مالکيت و حاکميت برابر دو دولت ايران و شوروي قرار دارد؛
از آنجا که تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي ايران و شوروي انجام نگرفته، مالکيت و حاکميت بالسوبهی دو دولت بر آن بهگونهی مشاع است.
براي تأکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، در تبصرهی مادهی 2 قانون «اکتشافات و بهرهبرداري از منابع طبيعي فلاتقارهي ايران» مصوّب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانين سال 1334- رويهی 225) تصريح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبناي عمل، طبق اصول بينالملل مربوط به درياهاي بسته بوده و میباشد».
با وجود اين همه مدارک آشکار و روشن و غير قابل ترديد دربارهی حقوق 50 درصدي ملت ايران بر دریای مازندران، آقاي دکتر پيروز مجتهدزاده به عنوان کسي که داراي شناسنامه ايراني است و از برکت سر اين ملت درس خوانده و امروز نيز با حمايتهايي که از او به عمل میآيد، صاحب يک موسسهی پژوهشي در لندن (انگلستان) است، ضمن آن که خود را در مقام متخصص در حقوق درياها و جغرافياي سياسي- دريايي مینشاند، با لحني ناباورانه و شگفتيآور نسبت به دوستداران و مدافعان حقوق مسلّم اين ملت و اين مرز و بوم مینويسد: «چند تن از روشنفکران سنتي که در حقوق عمومی يا در روابط بينالملل و امثال آن تحصيل کردهاند، به هيجان آمده و ناگهان فرياد برآوردهاند که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالي، متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوّش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با بيگانگان را پيچيدهتر ساخت»[1].
اگر کسي بدون دانستن نام نويسنده، مطلب را بخواند گمان میکند که سخنِ حاکمان باکو يا عشقآباد (اشکآباد) است نه سخن کسي که شناسنامهاي ايراني دارد و شهروند کشور ايران به حساب میآيد.
البته آقاي دکتر پيروز مجتهدزاده در ستيز با حقوق ملي ايران – و بهگفتهی خودشان برای زیادهخواه معرفی نکردن ملت ایران! – پيشينهای هم دارد. هر چند باید برای کوششهای ایشان دربارهی جزایر ایرانی خلیجفارس احترام قائل شد، ولی لازم به اشاره است که پس از تجزيهی بحرين در سال 1349، دولت خائن وقت، هيأتي را به بحرين فرستاد که از نظر حقوق بينالملل، به عنوان گام نخستين در راه شناسايي حاکم دستنشاندهی انگلستان بر بحرين بود. براي دادن رنگ و لعاب بيشتر به هيأت اعزامي، دولت وقت در صدد برآمد که چند دانشجو را نيز با هيأت همراه کند. اما با وجود تلاش بسيار، حتا دانشجوياني که در خدمت رژيم بودند حاضر نشدند در تجزيهی بحرين شريک شوند. سرانجام دو يا سه دانشجو را همراه هيأت کردند که يکي از آنان آقاي پيروز مجتهدزاده، دانشجوي دانشگاه تهران بود.
ایشان در یادداشت اشارهشده، سخن از سهم 50 درصدی ایران در آن دریا را ادعایی حیرتانگیز و بدون اساس و منطقِ محکم و مستند، خوانده که ما را در منطقه ملتی زیادهخواه معرفی میکند! سپس به دلیل آن که ایران بر پایهی قراردادهای 1921 و 1940 مجاز به حضوری نظامی در آن دریا نبوده، نتیجه میگیرند که: مفاد اين قراردادها، حقوقي براي ايران نسبت به منابع و حق برابر در آن دريا را اعلام نكرده است! و همچنین تأکید دارند که اگرچه اين دو قرارداد ايران را بهعنوان يك كشور دارندهی حضور جغرافيايي در خزر به رسميت ميشناسد، اشارهی مستقيمی به رژيم حقوقي اين دريا ندارند. و پیشاپیش هم اعلام میکنند که، وزارت خارجه ايران سرانجام بايد به رژيم حقوقي – بهزعم ایشان – واقعي دريا تمكين كند! استدلالهای ایشان عموماً بر این پایه هستند که در دوران پیشین، دولت شوروی از مادههای یادشدهی قراردادها تنها به سود خویش بهره میبرد و این را بهانهای میکنند برای رسمیت دادن به نظر خود، مبنی بر کوتاه آمدن در برابر زیادهخواهیهای دیگران. ایشان هر چند اذعان دارند که قبولاندن طرح مشاعِ پنجگانهشان به همسايگاني كه در حال حاضر منابع و توليدات نفتي و گازي آنها قابل توجه است و نميخواهند در اين درآمد با ديگران شريك شوند، كار بسيار دشواري خواهد بود، اما اصرار دارند که ما پیشاپیش خود را از حقوق تاریخی و قانونیمان خلع ید کنیم.
براي روشن شدن ذهن دکتر پیروز مجتهدزاده – که البته روشن است – و نیز خوانندگان بايد گفته شود:
رژيم حقوقي درياي مازندران بر پايهی قراردادهاي 1921 و 1940 – و نامههاي پيوست اين قرارداد – ميان ايران و شوروي استوار است. بر پايهی دو قرارداد مزبور و نامههاي پيوست به قرارداد 1941، هيچ جاي دودلي بر حاکميت و مالکيت دو طرف بر پايهی مساوي 50-50 وجود ندارد. از آنجا که تحديد حدود ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالکيت و حاکميت مساوي دو طرف بر اين دريا، به گونهی مشاع است. بر پايهی اصول شناختهشده بينالمللي – و نيز ملي – مالکيت و حاکميت بر يک پهنه (اعم از آبي و خاکي) در حکم مالکيت و حاکميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه نيز است، مگر آنکه استثنا يا محدوديتهايي اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آبهاي ساحلي دو طرف (بند 4 مادهی 12 قرارداد 1940)، استثنا يا محدوديت ديگري به چشم نمیخورد. از اينرو مالکيت و حاکميت ملت و دولت ايران بر نيمی از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زيربستر آن را نيز در بر میگيرد.
در سال 1370 (1991 م.) اتحاد جماهير شوروي فروپاشيد و 15 يگان سياسي بر پهنهی آن ايجاد شد که چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوريهاي آذربايجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان داراي مرز آبي در درياي مازندران هستند.
همهی واحدهاي سياسي ايجادشده بر پهنهی اتحاد جماهير شوروي از جمله جمهوريهاي فدراسيون روسيه، آذربايجان (اران)، ترکمنستان و قزاقستان، بر پايهی توافقهاي مينسک (پايتخت روسيه سفيد) و آلماآتي (پايتخت پيشين قزاقستان)، اعلام کردهاند که به عنوان ميراثخواران اتحاد شوروي، همهی معاهدات و تعهّدات اتّحاد مزبور را به رسميت شناخته و محترم میدارند. ماترک اتحاد شوروي در درياي مازندران بر پايهی قرارداد 1921 و 1940 و نامههاي پيوست اين قرارداد، عبارت است از سهم 50 درصدي اين دريا. از اين روي چهار واحد مزبور بايد بر سر تقسيم مردهريگ اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به توافق برسند. پس از اين توافق، راه بر گفتوگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران با ايران گشوده است.
تجزيهی احتمالي هر يک از چهار واحد سياسي مزبور و سر برآوردن احتمالي واحدهاي سياسي تازه در کرانههاي درياي مازندران، اثري بر حقالسهم 50 درصدي ملت و دولت ايران بر اين دريا ندارد. واحدهاي احتمالي حاصل از تجزيه، تنها داراييها و بدهيهاي واحدهاي اصلي را به ارث میبرند. حال چگونه است با اين همه شواهد و دلايل آشکار، کساني به نام ايراني، به خود اجازه میدهند که دربارهی حق 50 درصدي ملت و دولت ايران بر اين دريا دچار دودلي شوند؟!
ضمن توجه دادن مسؤولان کشوری به موارد یادشده، از صاحبنظران گرامی نیز خواستاریم کماکان از توجه به این مسألهی مهم ملّی و پیگیری آن، دریغ نورزند.
[1] یادداشت «شرايط برد»، پيروز مجتهدزاده، روزنامهی همشهری، 15 دی – همشهریآنلاین
به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی
پاینده ایران
Entry Filed under: Uncategorized. .
No Comments yet Add your own
Leave a comment
Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. تیمور | فوریه 17th, 2009 at 4:47 ب.ظ
شونیسم نژاد موهوم آریایی بارها و بارها روی حقیقت را از مردم پنهان داشته تا از نقابی دروغین برای اهداف شوم و کثیف خود استفاده کند. در این جا تلاش بر آن است که به یک دروغ های بزرگ پرداخته شود، از جمله دروغی بسیار بزرگ و عجیب که همان آریایی بودن رومیان باستان است. در اینجا با دلایل و مدارک و اسناد معتبر ثابت خواهیم کرد که رومیان که بومی ایتالیا هم نبودند، از ترکان مشرق ترکیه امروزی می باشند. برای اطلاعات بیشتر و دیدن دلایل، اسناد و مدارک به وبلاگ مراجعه کنید.
2. نوشین | فوریه 18th, 2009 at 10:08 ق.ظ
با درود بر دوست عزیز روز ولنتیان روز سپندار مذگان ایرانی رابر همه عاشقان ایران و بر تو دوست گر امی تبریک میگویم .موفق و باشید. زنده و پاینده ایران و عاشقان ایران چندین و چند هزار ساله مرگ بر دروغگویانی که در ایران بدنبال اهریمن نهفته در ذاتشان میدوند و او را میخواهند تغذیه کنند . مرگ بر دروغگویان تاریخ و و مرگ بر جدائی طلبان پیروز باد راستی و خوبی و درستی پیروز باد تمامیت ایران .ایران ملک مشاع همه ما ایرانیها هست. ایران مال همه ما ایرانیهای داخل و خارج است.